رفتن به بالا
  • یکشنبه - 15 بهمن 1396 - 09:33
  • کد خبر : ۴۵۵
  • مشاهده :  440 بازدید
  • چاپ خبر : تغییر تعریف شغل، نقطه آغاز تحول در الگوی اقتصادی جامعه است
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در گنبدکاووس:

تغییر تعریف شغل، نقطه آغاز تحول در الگوی اقتصادی جامعه است

هدف الگوی پیشرفت اسلامی، پیوستگی روابط انسانی است. لذا با این نگاه، جوامعی که به گسستگی روابط انسانی نزدیک‌ترند، رو به پسرفت بوده و جوامعی که از روابط انسانیِ پیوسته برخوردارند، پیشرفته‌تر محسوب می‌شوند.

سلام گنبد | نظام سازی اجتماعی مبتنی بر دین یک از انتظارات بنیانگذاران انقلاب اسلامی بوده است. ارائه نقشه راهی جدید برای اداره امور جامعه بزرگ ترین هنر امام خمینی و یاران انقلاب بود. یکی از دغدغه‌های اصلی در دهه پنجم انقلاب اسلامی، تحقق الگوی پیشرفت بومی مبتنی بر هویت اسلامی و ایرانی است.

حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شنبه شب در نشستی با نخبگان اقتصادی و اجتماعی گنبدکاووس در حسینیه اندیشه انقلاب اسلامی، مبانی و اهداف الگوی پیشنهادی این شورا را تبیین کرد. در ادامه مشروح سخنان وی را می‌خوانید:

“اصلاح نظام اقتصادی بایستی از طریق اصلاح سه نقطه در اقتصاد آغاز گردد: تعریف اشتغال، تغییر محور در بنگاه‌های تولیدی و تعریف پول.

هدف الگوی پیشرفت اسلامی، پیوستگی روابط انسانی است. لذا با این نگاه، جوامعی که به گسستگی روابط انسانی نزدیک‌ترند، رو به پسرفت بوده و جوامعی که از روابط انسانیِ پیوسته برخوردارند، پیشرفته‌تر محسوب می‌شوند.

اساساً اشکال اصلی الگوی پیشرفت اسلامی به توسعه غربی این است که توسعه، مبنای همه اقدامات خود را ارزش افزوده قرار داده و از روابط انسانی غافل است. بزرگترین خطای توسعه‌گرایان که موجب پسرفتگی جامعه می‌شود، اصل قرار دادن اقتصاد و تعدیل همۀ بخش‌ها به نفع اقتصاد است.

 اگر به یک کارشناس توسعه بگویید برای سیاست خارجی باید چه هدفی را دنبال کرد؟ او پاسخ می‌دهد سیاست خارجه باید بازوی اقتصاد کشور باشد. یا به عنوان مثال دیگر تربیتِ کارشناس برای بخش‌های تولیدی و خدماتی را هدف بخش آموزش کشور می‌دانند. از همه اینها بالاتر اینکه می‌گویند فرهنگ جامعه نیز باید به نفع اقتصاد حرکت کند؛ یعنی مردمی که مصرف‌گرا نباشند کالاهای مصرفی خریداری نشده و چرخه حرکت اقتصاد ضربه می‌بیند. کار به جایی می‌رسد که می‌گویند باید اصلاح قرائت دینی انجام شود، به معنای اینکه جایی از دین هم اگر با اقتصاد در تعارض قرار گرفت باید اصلاح شود.

 با توجه به این مقدمۀ مهم، نظام اقتصادی کشور باید به پیوستگی روابط انسانی خدمت برساند و از این رو اصلاح نظام اقتصادی کشور از تغییر تعریف در سه نقطه آغاز می‌شود:

۱- تعریف شغل: اکنون تعاریفی که وزارت کارِ ما اشتغال را با آن می‌سنجد، سنجه‌های تعریف‌شدۀ سازمان بین‌المللی کار است.

الف) سازمان بین‌المللی کار، تعریف شاغل را به کسی که در هفتۀ مرجعِ آمار یک ساعت کار کند اختصاص داده است.

ب) صاحبان “اشتغال ناقص زمانی” در این تعاریف جزو آمار شاغلین محسوب می‌شوند؛ اشتغال ناقص زمانی مربوط به کسی است که مخارج زندگی‌اش با درآمد شغل او تأمین نمی‌شود؛ و لذا اگر به او شغلی دیگر پیشنهاد دهید او قبول می‌کند و حاضر است برای شغل دوم هم وقت بگذارد. چگونه می‌توان برای پدری که اکثر ساعات حضور فرزندانش در خانه، کنار آنان نیست و به یک نوع عابربانک تبدیل شده، زندگی مرفهی تصور کرد.

ج) اشتغال ناکافی سومین دسته از مفاهیمی است که در تعریف اشتغال متأسفانه به عنوان یک شغل به حساب می‌آید. ممکن است فرد درآمد کافی داشته باشد، اما وقتی ماه‌هاست به سفر نرفته و یا اینکه روزانه مجبور به سفرهای بین شهری می‌شود و دچار کسالت دائمی است، چگونه یک زندگی آرام و لذت‌بخش را تجربه کند؟!

۲- تولید: الآن سرمایه‌دارها محور تولید هستند. برای این مطلب استدلال می‌شود که سرمایه باید پشتوانۀ راه‌انداختن بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، لذا صاحب سرمایه نیز باید به صُوَر مختلف حمایت شود. این فرض، منجر به تأثیرگذاری سرمایه‌داران در عرصۀ قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. به عنوان مثال سرمایه‌دار به خود اجازه می‌دهد هر کالایی را تولید کند؛ با اینکه تولید برخی کالاها ممکن است فرهنگ جامعه را دچار اختلال کند. بنده نمی‌گویم در بین سرمایه‌دارها متدین نداریم! نه! بلکه می‌گویم محوریت‌دادن به این قشر، تمام روابط انسانی بخش تولید را به ظلم آلوده می‌کند. پیشنهاد ما برای حل این معضل، محور قرار دادن سود ارتباطی برای تنظیم سیاست‌های تولیدی است؛ سود ارتباطی به سودی اطلاق می‌شود که انسان‌ها از ارتباط با یکدیگر به دست می‌آورند. به همین سبب بنگاه‌های تولید خانوادگی را تنها مسیر رفع مشکلات بخش تولید می‌دانیم. نمونه‌های این معنا، همین الان در کشور ما موجود است ولی دولت از آنها حمایتی نمی‌کند.

۳- تعریف پول: پولی که الان مورد مبادله قرار می‌گیرد، از خودش ارزش ندارد و اعتباری محسوب می‌شود. چه پول کاغذی و چه پول الکترونیکی، به وسیله معادله نشر اسکناس ارزش می‌یابد. اشکال اصلی آنجاست که در مسأله پول اعتباری ممکن است معادله نشر اسکناس رعایت نشود؛ جنگ ارزی چندسال گذشته میان آمریکا و چین و واردکردن ضربۀ هنگفت به اقتصاد چین از طریق پایین‌آوردن قیمت دلار، از همین مجرا رقم خورد. اشکال دوم این است که سرمایه‌دارها به وسیله ابزارهای مالی‌شان بر روی قیمت پول تاثیر می‌گذارند؛ لذا با تغییر در قیمت ارز واسط، ارزش همه کالاهای خرد و کلان، در یک شب نوسان پیدا می‌کند؛ و این نوسانات آنی تقریباً غیر قابل مهار می‌باشد.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه