رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 16 خرداد 1397 - 16:22
  • کد خبر : ۶۰۱
  • مشاهده :  39 بازدید
  • چاپ خبر : راهکاری برای مقابله با چالش‌های مدیریتی منطقه خلیج گرگان
یادداشت:

راهکاری برای مقابله با چالش‌های مدیریتی منطقه خلیج گرگان

با توجه به ظرفيت‎های قانونی موجود در راستای اعمال مديريت يکپارچه محيط زيستی بر اين منطقه، تشکيل دو کميته مشترک بين دو استان، يکی در سطح بين‎شهرستانی با صلاحيت محلی و ديگری در سطح بين‏ استانی با صلاحيت ملی پيشنهاد می‎شود تا ارگان‎های دولتی گوناگون در کنار نهادهای غيردولتی مرتبط به اعمال مديريت چندجانبه و يکپارچه محيط زيستی بپردازند. کما اینکه اخیراً و بنا بر مجاهدت‌های استاندار گلستان، مدیریت پارک ملی گلستان به صورت شورایی با خراسان شمالی انجام می‌شود. بر اساس همین الگو استانداری گلستان در مدیریت منطقه “خلیج گرگان” با استان مازندران (و همچنین شهرستان‌های ذی مدخل مجاور: گمیشان، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، گلوگاه و بهشهر) همکاری و مشارکت داشته باشد.

تالاب‌ها مهمترین اکوسیستم جغرافیای زمین هستند. امکان بهره برداری معقول از آن‌ها در صورت حفاظت پایدار ممکن است. در طول نیم قرن گذشته نیمی از تالاب‌های سراسر جهان نابود شده اند؛ این در حالی است که وجود آن‌ها سبب رونق حیات موجودات زنده و انسانهای پیرامون شان می‌شود. کنوانسیون رامسر، به عنوان تنها کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب‌ها و تنها کنوانسیون جهانشمولی که در ایران سال ۱۳۴۹ خورشیدی پایه گذاری شده، نگرش کل نگر و همه جانبه‌ای به حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از تالاب‌ها دارد. در این یادداشت سعی شده است چالش‌های مدیریت منطقه خلیج گرگان (شامل خلیج گرگان، جزیره آشوراده و شبه جزیره میانکاله) بیان گردد، آن‌گاه برای رفع بهبود و ترمیم معضلات آن پیشنهادهایی ارائه گردد.

http://irirantourism.blogfa.com

منطقه حفاظت شده تالابی ميانکاله که جزو کنوانسيون رامسر نيز می‌باشد، شبه‌جزيره باريکی است که از شمال با دريای خزر، از جنوب با خليج گرگان و از غرب با تالاب زاغمرز و مرداب لپوی بهشهر همسايه است. در شرق آن آشوراده، تنها جزیره ایرانی خزر، قرار دارد که با تنگه باريکی به طول کمتر از يک کيلومتر همسايه بندرترکمن است. خلیج گرگان نیز مرغوب‌ترین خاویار جهان را دارد. يکی از دلايل اهميت این منطقه اين است که در تمام سواحل جنوبی درياي خزر هيچ منطقه‌ای به جز آن وجود ندارد که محيط طبيعی آن در وضعيتی نسبتاً دست‌نخورده باقی مانده باشد. تمامی سواحل ديگر به طور گسترده با ساخت‌وسازهای انساني دگرگون شده‌اند؛ به همين دليل سلامتی اين منطقه اهميت بسياری در حفظ سلامتی کل دريای خزر دارد. غنی بودن ميانکاله موجب شده تا تالاب‌ها و سواحل اين منطقه علاوه بر پرندگان مهاجر، محل تخم‌گذاری و زيستگاه اصلی بسياری از ماهيان دريای خزر نيز باشد و نزديک به نيمی از خاويار ايران از آب‌های اين منطقه صيد گردد که اين مسائل اهميت و توجه روز افزون به اين منطقه را طلب می‌کند.

با توجه به اين که منطقه مذکور در مرز مشترک دو استان گلستان و مازندران گسترده شده، ناهماهنگی‎هايی در خصوص حفاظت و بهره برداری از آن به وجود آمده که باعث شده خطرات عديده‎ای محيط زيست منطقه را تهديد کند. هرچند اداره محيط زيست بهشهر، مديريت محيط زيست اين منطقه را بر عهده دارد وليکن در ديگر حوزه‎های مديريتی، هر استان در محدوده قلمرو خود به صورت مجزا و بدون هماهنگی عمل می‌کند. استان گلستان برای مطالبات توسعه گردشگری طبيعت در اين منطقه تلاش‎های فراواني انجام داده، اما محيط زيست مازندران به دليل تخريب محيط زيست با آن مخالفت کرده، اين در حالی است که استان مازندران در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ مجوز تاسيس پتروشيمی از جانب رئيس سازمان محيط زيست کشور را در جنب ميانکاله را نيز اخذ نموده است!

بايد توجه داشت که بسياری از افراد بومی و محلی از مواهب اين منطقه در بهبود و رونق حيات و معاش خود بهره‏ مندند و نبايد ارزش‌های اقتصادی اين منطقه به علت مديريت ضعيف ناديده گرفته شود. برای مديريت هر چه بهتر اين منطقه پيشنهاد می‌گردد که همکاری بخش دولتی و غيردولتی برای رفع مشکلات و حفاظت محيط زيستی، با لحاظ اصل مجاورت و توسعه پايدار مورد توجه قرار گيرد. در اين ميان تعيين و تأمين حق آبه خليج گرگان و تالاب ميانکاله و لايروبی رودخانه‎ها، مسيل‌‏ها و کانال‏‌های منطقه ميانکاله با همکاری مشترک اداره کل محيط زيست دو استان به افزايش حجم آبی و جلوگيری از خشکيدگی کمک خواهد کرد. به جهت افزايش کارايی در امر حفاظت و بهره برداری از منطقه ميانکاله راهکار مديريت زيست بومی با توجه به بهداشت، ايمنی و محيط زيست و مقررات گذاری سيستماتيک، چند بُعدی و يکپارچه محيط زيستی بايد مورد توجه نهادهای ذيربط واقع گردد.

از منظر حقوقی، مقررات بين المللی و داخلی متعددی در خصوص حفاظت و بهره برداری از مناطق تالابی وجود دارد. کنوانسيون رامسر، با هدف حفاظت و استفاده معقول از تالاب‎ها و کنوانسيون تهران با هدف حفظ و برداشت پايدار از دريای خزر شکل گرفته است. قانون جديد «حفاظت، احيا و مديريت تالاب‏‌ها» (مصوب ۱۳۹۶)، اولين قانون منسجم برای حفاظت از تالاب‏‌ها در سطح کشور می‌باشد؛ با اين حال، عمده قوانين و مقررات ديگر به صورت پراکنده (مانند قوانين پنج ساله توسعه پنجم و ششم) مرتبط با حفاظت و بهره برداری از تالاب‏‌ها موجود بوده که تاکنون نه تکافوی امر حفاظت و بهره برداری از مناطق تالابی از جمله تالاب‌‏های ميانکاله را داده و نه از سوی قانونگذار مقرراتی در جهت تعريف جامع و يا ارائه راهکاری در خصوص مديريت يکپارچه محيط زيستی، چند بُعدی و يا گردشگری ارائه نشده است.

بنابراین با توجه به لزوم حفاظت و نقش بهره برداری معقول از مناطق حفاظت شده و تالابی در رشد جوامع محلی، وجود يک نظام اداری مختص شرايط اکولوژيک و اجتماعی براي منطقه ميانکاله ضرورت پيدا می‌کند. با توجه به ظرفيت‎های قانونی موجود در راستای اعمال مديريت يکپارچه محيط زيستی بر اين منطقه، تشکيل دو کميته مشترک بين دو استان، يکی در سطح بين‎شهرستانی با صلاحيت محلی و ديگری در سطح بين‏ استانی با صلاحيت ملی پيشنهاد می‎شود تا ارگان‎های دولتی گوناگون در کنار نهادهای غيردولتی مرتبط به اعمال مديريت چندجانبه و يکپارچه محيط زيستی بپردازند. کما اینکه اخیراً و بنا بر مجاهدت‌های استاندار گلستان، مدیریت پارک ملی گلستان به صورت شورایی با خراسان شمالی انجام می‌شود. بر اساس همین الگو استانداری گلستان در مدیریت منطقه “خلیج گرگان” با استان مازندران (و همچنین شهرستان‌های ذی مدخل مجاور: گمیشان، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، گلوگاه و بهشهر) همکاری و مشارکت داشته باشد.

به منظور مديريت، نظارت و مقررات گذاری محلي برای منطقه ميانکاله نوعی نظام اداری عدم تمرکز جغرافيايی نيز پيشنهاد می‎شود. اين نظام متشکل از دو کميته مشترک، يکی «بين ‏استانی» (متشکل از استان گلستان و مازندران) با اختيارات تفويضی در سطوح ملی، و ديگری «بين شهرستانی» متشکل از شهرستان‎های حاشيه منطقه ميانکاله (با اختيارات تفويضی در سطوح منطقه‎ای) می‌باشد. مستندات قانونی اين پيشنهاد را می‎توان در بند «د» ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم (مصوب ۱۳۸۹) و ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵) و ماده ۲۹ و ۴۰ آيين نامه شورای برنامه ريزی استان و کارگروه تخصصی (مصوب ۱۳۸۶) مبنی بر جواز تشکيل کارگروه‎های حفاظتی متشکل از چند شهرستان و استان برای احيای منابع طبيعی و آبی جستجو کرد.

اين نظام اداری پيشنهادی بر پايه آمايش سرزمين، مديريت يکپارچه و نظام‎مند منطقه‎گرا و ملاحظات محيط زيستی استوار خواهد بود. مضافاً نگاه مديريتی منطقه‎گرا سازگار با آرای رياست فعلی سازمان محيط زيست کشور مبنی بر مديريت شورايی مناطق چهارگانه مشترک است. همچنين در انتها پيشهاد می‎شود که به منظور مشاهده ملموس و عينی وضعيت منطقه توسط مسئولين و سازمان‎های غيردولتی، با توجه به اين که منطقه ميانکاله از نقاط تجمع جمعيت و فعاليت‎های عمرانی و اقتصادی است، در اين منطقه با همکاری دو استان، محيط‎بانی مخصوصی تأسيس گردد تا مساله حفاظت از منطقه از کارايی بيشتری برخوردار باشد.

+ نسخه مکتوب یادداشت (PDF)

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه