مجمع عمومی و انتخابات شرکت توسعه و عمران گنبدکاووس تجدید خواهد شد

به گزارش سلام گنبد، عبدالحکیم سلاق اظهار داشت: با توجه به شکایت‌های رسیده نسبت به رعایت نشدن موارد قانونی در فرایند برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان، از جمله عدم اطلاع رسانی عمومی و واریز نشدن حق عضویت اعضا برای شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسین، جلسه کمیسیون نظارت ماده ۵ در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنبدکاووس تشکیل شد.

وی افزود: متاسفانه ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسین و همچنین استعلامات لازم جهت احراز صلاحیت آن‌ها انجام نشده است.

سلاق تصریح کرد: با بررسی اسناد و اظهارات هیات موسس و شکایات رسیده، کمیسیون ماده ۵ رای به ابطال فرایند برگزاری مجمع عمومی و انتخابات این شرکت تعاونی و برگزاری مجدد این فرایند بر اساس قوانین موضوعه بخش تعاون داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که فرایند تاسیس این شرکت در زمان مدیریت گذشته و با نظر مسئولین امر بوده است، انحلال هیات موسس و پی ریزی دوباره آن به مصلحت شهرستان نبود.

سلاق در انتها یادآور شد: پرداخت ۷۰ هزار تومان #حق_عضویت، برای عضویت هر فرد و حضور در انتخابات هیات مدیره ضروری است. همچنین شهروندان برای دریافت هرگونه راهنمایی می‌توانند به اعضای هیات موسس یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: فراخوان مجمع عمومی این شرکت از تریبون‌های رسمی و عمومی از جمله همین اداره اعلام خواهد شد.

به نام “توسعه و عمران” به کام “نورچشمی‌ها”/ مصالح عمومی مردم را فدای انحصارطلبی نکنید

به گزارش سلام گنبد، روزهای گذشته پیامی به صورت محدود و چراغ خاموش در میان برخی افراد خاص منتشر شد که در آن از مخاطب دعوت شده است امروز سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ در “مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران گنبدکاووس” در دبیرستان صدیقه کبری شرکت کنند. پیامی که شاید برای اغلب مخاطبان سوال برانگیز و نامفهوم بود که این شرکت چیست و چه کارکردی دارد؟

قانون تاسیس (سال ۸۹) و اساسنامه (سال ۹۱) شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می‌گوید: “به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمـی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان «شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» تشکیل می‌شود.”

اما شاید آن‌چه صحنه گردانان اصلی را در پیگیری محفلی و محرمانه تاسیس این شرکت تهییج کرده، امتیازات منحصر به فرد و ویژه برای دست یافتن به منابع مالی و پروژه‌های ویژه اقتصادی شهرستان است. توضیح دقیق‌تر آن‌که، تمام پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای شهرستان، از زمان تشکیل، از کانال این شرکت اجرا یا واگذار خواهد شد. در ماده (۵) این قانون آمده است: “دولت و سازمان‌های وابسته می‌توانند فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.” و این یعنی انحصار محض!

با وجود نقص ذاتی در متن قانون و فسادزا بودن آن، متاسفانه در تشکیل این تعاونی هیچ فراخوان و اطلاع رسانی عمومی به مردم گنبدکاووس توسط مسئولان ذی‌ربط انجام نشده است. رویه‌ای که با توجه به منحصر به فرد بودن این تعاونی – بعد از ثبت این تعاونی، تعاونی دیگری با این عنوان و حوزه فعالیت نمی‌تواند ثبت شود – در شهرهای دیگر انجام شده است و معمولاً اشخاص حقوقی شهرستان (فرماندار، بخشداران، روسای ادارات دولتی، اعضای شورای شهر، شهردار، و…) به عنوان هیات موسس و پس از فراخوان عمومی و شفاف، مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند. تعجب آور اینکه مدعیان شفافیت و گردش آزاد اطلاعات با وجود مماس بودن به فضای فرهنگ و رسانه، این گونه به انحصار و مخفی‌کاری روی آورده‌اند و منافع عمومی را با توجیهات مختلف فدای مطامع گروهی خود می‌کنند.

اختیارات فراخ این شرکت در دست‌یابی به منابع، اراضی و املاک و طرح‌های اقتصادی منطقه از یک سو و نیز جدی شدن ایجاد منطقه زاد اینچه برون از سوی دیگر، می‌تواند دست پاچگی برای ثبت این شرکت را بهتر توجیه کند!

انتظار این است که مجموعه مدیریت شهرستان (امام جمعه، نماینده، فرماندار و…) نسبت به طی شدن فرایند شفاف و فراگیر تشکیل چنین شرکتی واکنش نشان دهند و آن را از انحصار محفل و جمعی خاص در آوردند. چه بسا ظرفیتی دیگر به واسطه انحصارطلبی و رانت اطلاعاتی نورچشمی‌ها، به رکود و فساد دچار شود و شهرستان هیچ منفعتی از آن نبرد. مواردی که برای گنبدی‌ها خیلی ناآشنا نیست!

نویسنده: رضا سرایلو